كلية التربية النوعية

في إطار حرص كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق على تعزيز منظومة الجودة والارتقاء بالأداء المؤسسي، والاستعداد المنهجي لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقدت الكلية لقاءً افتتاحيًا لمنظومة العمل بمعايير الاعتماد المؤسسي، وذلك يوم الأحد الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المناقشات، بحضور الأستاذ الدكتور أكمل شوقي جاب الله، عميد الكلية، وبمشاركة جميع منسقي المعايير وأعضاء فرق العمل المعنية.

واستهدف اللقاء التعريف بالإطار العام لمعايير الاعتماد المؤسسي، ومناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد منهجية مناسبة لتنظيم جهود فرق العمل وتنسيقها بما يتلاءم مع طبيعة كل معيار ومتطلباته، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى ومناقشة آليات التنفيذ، تمهيدًا لعقد اجتماعات لاحقة متخصصة مع أعضاء كل معيار على حدة، وفقًا لطبيعة العمل والمهام المطلوبة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أكمل شوقي، عميد الكلية، أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في دعم مسيرة الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة فاعلة من جميع المنسقين وأعضاء فرق العمل، والتزامًا واضحًا بالمسؤوليات والمهام، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على التخطيط المنظم والعمل التشاركي والتطوير المستمر، ويعزز قدرة الكلية على تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ الدكتور محمد محمود، منسق الاعتماد المؤسسي بالكلية، أن اللقاء يمثل نقطة انطلاق لتنظيم العمل بمعايير الاعتماد المؤسسي خلال المرحلة القادمة، من خلال استعراض المعايير بصورة عامة، ومناقشة آليات العمل التي تراعي طبيعة كل معيار وظروف فرق العمل، مؤكدًا أن الاجتماعات التالية ستُنسق مع كل معيار بصورة مستقلة؛ بما يتيح مناقشة متطلباته بصورة أكثر تحديدًا، وتنظيم الجهود وتوزيع المهام وفقًا لاحتياجات العمل.

وجاء هذا اللقاء تأكيدًا لالتزام كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق بمواصلة تطوير أدائها المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة بوصفها ممارسة مستمرة ومسؤولية مشتركة، بما يدعم جاهزيتها للاعتماد المؤسسي، ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الأكاديمية والإدارية وفق منهجية واضحة قوامها التعاون والتكامل والتحسين المستدام.